پاسخ کوتاه و کاربردی: - اصل مالکیت: مطابق ماده 45 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361)، مالکیت آبهای سطحی و زیرزمینی عمومی، از جمله رودخانهها و بستر آنها، در اختیار دولت به نمایندگی از عموم مردم است و مدیریت و حفاظت آن با وزارت نیرو به عنوان متولی حاکمیتی (دستگاه اجرایی ذیربط) میباشد. بنابراین بستر و مجرای طبیعی رودخانهها، مال عمومی است و در مالکیت خصوصی اشخاص قرار نمیگیرد. - حدود حریم و بستر: بر اساس ماده 2 و 4 قانون توزیع عادلانه آب و آییننامه تعیین حد بستر و حریم رودخانهها، انهار و مسیلها (مصوبه هیأت وزیران)، تعیین حد بستر و حریم و هرگونه تصرف یا ساختوساز در آن با اجازه و نظارت وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقهای) است. هرگونه دخل و تصرف بدون مجوز در بستر و حریم، ممنوع و قابل قلع و قمع و جبران خسارت است. - تغییر مسیر رودخانه و اثر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری