چه مدارکی برای اثبات ادعا لازم است؟

پاسخ کوتاه و کاربردی (با استناد) 1) مبانی حقوقی مرتبط - ماده 95 و 96 قانون مدنی: در صورت تغییر مجرای طبیعی رودخانه (سیل، قوه قهریه)، مالکیت خصوصی به صرف تغییر مسیر از بین نمی‌رود؛ آب‌های مباح و مجاری طبیعی حریم و بستر دارند و تصرف در بستر و حریم تابع مقررات خاص است. - مواد 140 تا 143 قانون مدنی (اکتسابات قهری و قوه قهریه): تغییرات ناشی از قوه قهریه می‌تواند در حدودی آثار حقوقی بر حدود املاک داشته باشد. - قانون توزیع عادلانه آب 1361، مواد 2، 4، 18 و 20: بستر و حریم رودخانه‌ها جزو انفال و در اختیار دولت (وزارت نیرو) است؛ هرگونه دخل و تصرف، تغییر مسیر یا احداث سازه در حریم/بستر نیازمند اخذ مجوز است. - آیین‌نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها و مرداب‌ها (مصوبات وزارت نیرو): ملاک‌های کارشناسی تعیین خط القعر، بستر و حریم. - قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب و نیز قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست: در تغییرات انسانی (غیرطبیعی) مسئولیت مدنی و الزام به اعاده وضع به حال سابق/جبران خسارت قابل استناد است. - قواعد عام مسئولیت مدنی (قانون مسئولیت مدنی 1339، مواد 1 و 11): در صورت تقصیر یا ایجاد