پاسخ کوتاه: مبانی مسئولیت مدنی در تغییر مسیر رودخانه و آثار آن بر حقوق مالکین، عمدتاً بر قاعده لاضرر و تسبیب، قانون مدنی (ضمان قهری و حریم اموال عمومی)، قانون توزیع عادلانه آب، اصل 45 قانون اساسی (مالکیت عمومی آبها)، و در موارد اقدامات اداری، مسئولیت دولت (خسارت ناشی از طرحهای عمومی) استوار است. معیارهای احراز مسئولیت عبارتاند از: وجود فعل یا ترک فعل زیانبار، انتساب عرفی (رابطه سببیت)، ورود ضرر مسلم و جبرانپذیر، و نفی مجوز قانونی یا رعایتنشدن ضوابط فنی و زیستمحیطی. توضیح مبسوط: 1) وضعیت حقوقی رودخانهها و بستر و حریم - اصل 45 قانون اساسی: انفال و ثروتهای عمومی از جمله رودخانهها، در اختیار حکومت اسلامی است. - قانون توزیع عادلانه آب 1361: - ماده 1 و 2: کلیه آبهای سطحی و زیرزمینی، ثروت عمومی است و در اختیار حکومت است. - ماده 4 و 5: بستر و حریم رودخانهها و مسیلها تابع مقررات خاص بوده و هرگونه دخل و تصرف در بستر و حریم بدون مجوز ممنوع است؛ تعیین حریم با وزارت نیرو است. - ماده 11 و 12: ایمنسازی و طرحهای اصلاح بستر و آزادسازی حریم، بر عهده دولت/وزارت نیرو است؛ متصرفین غیرمجاز مکلف به رفع تصرف هستند و جبران خسارت تصرفات غیرمجاز بر عهده خود آنان است. نتیجه: مالکیت خصوصی نسبت به اراضی مجاور رودخانه تا حد مجاز است و نسبت به بستر و حریم حق مالکانه ایجاد نمیشود؛ اما مالک مجاور در برابر خسارتهای ناشی از اقدامات حاکمیتی یا اشخاص، در حدود قواعد مسئولیت مدنی، حق مطالبه خسارت دارد. 2) تغییر مسیر رودخانه و آثار بر حقوق ما
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری