پاسخ کوتاه: صدور یا استفاده از «فاکتور صوری» در حقوق ایران هم تبعات کیفری دارد و هم آثار مالیاتی و مدنی. از نظر کیفری، بسته به قصد و نتیجه، میتواند مصداق کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، تبانی برای فرار مالیاتی و جرایم مالیاتی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و قانون مالیاتهای مستقیم باشد. از نظر مالیاتی، علاوه بر عدم پذیرش هزینه/اعتبار مالیاتی، جرایم سنگین، مطالبه مالیات و حتی محرومیتها اعمال میشود. از نظر مدنی، زیاندیده حق مطالبه خسارت و ابطال آثار ظاهری معامله را دارد. تفصیلی و مستند: 1) ماهیت و تعریف - فاکتور صوری، صورتحسابی است که بدون وقوع معامله واقعی یا با مبلغ/موضوع خلاف واقع صادر میشود (برای بالابردن هزینهها، اخذ اعتبار مالیاتی غیرواقعی، یا تطهیر وجوه). - ماده 1 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان: صورتحساب الکترونیکی باید متضمن اطلاعات صحیح معامله باشد؛ صدور اطلاعات خلاف واقع تخلف/جرمانگاریشده تلقی میشود. 2) تبعات کیفری - جعل و استفاده از سند مجعول: اگر فاکتور دارای امضا/مهر/نشانه منتسب باشد و مفاد خلاف واقع برای اضرار به غیر یا تحصیل منفعت به کار رود، مشمول مواد 523 تا 542 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول است. مجازات: حبس و جزای نقدی؛ استفاده از سند مجعول مجازات مستقل دارد. - کلاهبرداری: در صورت تحصیل مال یا خدمات
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری