در چارچوب حقوق ایران، صدور فاکتور صوری (غیرواقعی) علاوه بر تبعات مالیاتی، میتواند واجد وصف کیفری و مدنی باشد. در ادامه، ابتدا حقوق و راهکارهای پیگیری را بیان میکنم، سپس اقدامات پیشگیرانه حقوقی برای عدم تکرار را توصیه مینمایم. 1) جایگاه قانونی و حقوق شما در قبال فاکتور صوری - قوانین مالیاتی: - ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامههای آن: مؤدیان مکلف به صدور صورتحساب معتبر با درج کد اقتصادی، شناسه ملی/شماره اقتصادی طرف مقابل، تاریخ، شماره سریال مکانیزه و اقلام معاملهاند. صدور/استفاده از صورتحساب نامعتبر یا صوری، تخلف و مشمول جرایم مالیاتی است. - قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان (مصوب 1398): الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان؛ عدم ثبت صورتحساب یا ثبت خلاف واقع، موجب جرایم مالیاتی، رد هزینه، علیالراس شدن برخی محاسبات و محرومیتهای اعتباری مالیاتی میشود. - نتیجه: اگر طرف مقابل برای شما فاکتور صوری صادر کرده یا شما ناخواسته از آن استفاده کردهاید، سازمان امور مالیاتی میتواند هزینهها را مردود، اعتبار مالیاتی (مثلاً مالیات بر ارزش افزوده) را برگشت و جریمه اعمال کند؛ اما چنانچه حسننیت و مستندات کافی ارائه دهید، امکان دفاع و کاهش/رفع جرایم وجود دارد. - قوانین کیفری: - ماده 286 و 287 قانون مالیاتهای مستقیم (مقررات جرائم مالیاتی پس از اصلاحات): تنظیم و صدور صورتحساب صوری یا استفاده از آن
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری