پاسخ کوتاه: اگر شرکت/فروشنده برای معاملهای که واقعاً انجام نشده (یا با مبلغ/موضوع غیرواقعی) فاکتور صادر کند، این عمل میتواند از حیث مدنی، مالیاتی و حتی کیفری قابل پیگیری باشد. برای اثبات صوری بودن فاکتور، باید مجموعهای از دلایل مکتوب، دیجیتال و شهادت/کارشناسی را گردآوری کنید. مهمترین ادله: نبود گردش واقعی کالا/خدمت (حملونقل، انبار، تحویل)، مغایرتهای مالی (عدم تطابق با اسناد بانکی/حسابداری)، فقدان مستندات پشتیبان قرارداد، و شواهد الکترونیکی (مکاتبات، لاگ سامانهها). در ادامه چارچوب حقوقی و ادله عملی را به تفکیک آوردهام. 1) چارچوب حقوقی مرتبط - قانون مالیاتهای مستقیم و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان: فاکتور صوری در حوزه مالیاتی «صورتحساب غیرواقعی» تلقی شده و میتواند منجر به رد هزینه، مطالبه و جریمه، و در مواردی تعقیب کیفری گردد. ماده 169 و مقررات مرتبط، همچنین قانون پایانههای فروشگاهی (مصوب 1398) بر صدور صورتحساب الکترونیکی واقعی تأکید دارد. - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: استفاده از اسناد و فاکتور صوری در زنجیره خرید و فروش کالا میتواند قرینه بر قاچاق یا فرار از مقررات تجاری باشد. - قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): حسب مورد، جعل و استفاده از سند مجعول (مواد 523 به بعد)، کلاهبرداری (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری) و تحصیل مال نامشروع میتواند قابل استناد باشد،
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری