جرم صدور چک بلامحل در حقوق ایران زمانی محقق میشود که صادرکننده چک، با علم به «عدم وجود یا کفایت محل (وجه نقد)» در تاریخ سررسید، اقدام به صدور چک کرده باشد و دارنده نیز در «مهلت قانونی» نسبت به ارائه چک و سپس پیگیری آن اقدام کند. مبنای این جرم قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی (بهویژه اصلاحات ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰) است. نکات کلیدی: 1) شرایط تحقق جرم - صدور چک به عنوان وسیله پرداخت: چک باید «عندالمطالبه و به رؤیت» باشد و برای پرداخت بدهی یا تعهد مالی صادر شده باشد (ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک). - فقدان محل در تاریخ ارائه: در زمان ارائه چک به بانک، موجودی حساب صادرکننده کافی نباشد یا حساب مسدود/غیرقابل استفاده باشد (ماده ۷). - رعایت مواعد قانونی توسط دارنده: - ارائه چک در مهلت: برای چکهای داخل کشور، حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مندرج در چک باید به بانک ارائه شود تا آثار کیفری حفظ شود. در عمل با توجه به تبصرههای قانون تجارت و رویه، بهتر است فوراً و حداکثر ظرف ۱۵ روز اقدام شود. (در چکه
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری