پاسخ کلی (با استناد به قوانین مرتبط): در جرایم مرتبط با چک—خصوصاً صدور چک بلامحل موضوع قانون صدور چک—نحوه خاتمه پرونده کیفری در صورت پرداخت یا مصالحه، بسته به مرحله رسیدگی و نوع اقدام طرفین متفاوت است. مهمترین مبانی قانونی عبارتاند از مواد قانون صدور چک (بهویژه اصلاحات ۱۳۹۷)، قانون آیین دادرسی کیفری، و قانون مجازات اسلامی (نهادهای گذشتپذیری، تعلیق و توقف تعقیب). 1) ماهیت جرم صدور چک بلامحل و گذشتپذیری - جرم صدور چک بلامحل از جرایم «قابل گذشت» محسوب میشود. در نتیجه گذشت شاکی خصوصی (دارنده چک) در هر مرحله از تعقیب تا اجرای حکم میتواند موجب موقوفی/مختومه شدن تعقیب یا اجرای مجازات شود. - مستند: ماده ۱۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) با لحاظ تبصرههای مربوط به جنبه خصوصی، و مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (تعریف و آثار جرایم قابل گذشت)، همچنین مواد ۱۰۰، ۱۰۴، ۴۰۶ و ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص گذشت و موقوفی تعقیب. 2) در صورت پرداخت کامل وجه چک یا مصالحه قبل از صدور حکم قطعی - اگر صادرکننده قبل از صدو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری