توضیح کوتاه و کاربردی: 1) اصل ماجرا در حقوق ایران - در دعاوی مدنی (ملکی)، به طور کلی “مرور زمان مسقط دعوا” پذیرفته نشده است؛ یعنی صرف گذشت زمان، حق طرح دعوای ملکی (مثل مطالبه مالکیت، خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی) را از بین نمیبرد. این نتیجه از حذف نهاد مرور زمان مدنی در قوانین پس از انقلاب و نیز رویه قضایی مستفاد میشود. استثناهای معدود و خاص وجود دارد (مثل مواعد سقوطی در برخی قوانین خاص یا مهلتهای شکلی). - در دعاوی کیفری مرتبط با ملک (مثل تصرف عدوانی کیفری، مزاحمت و ممانعت از حق کیفری، تخریب، کلاهبرداری در فروش مال غیر)، مرور زمان تعقیب و مجازات طبق قانون مجازات اسلامی حاکم است و میتواند حق تعقیب را ساقط یا اجرای مجازات را منتفی کند. 2) تفاوتهای کلیدی مرور زمان مدنی و کیفری در پروندههای ملکی - وجود/عدم وجود: در مدنی عموماً وجود ندارد؛ در کیفری به صراحت وجود دارد. - مبنا و فلسفه: مدنی بر ثبات حقوق
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری