تفاوت مواعد قراردادی در معاملات ملک با مرور زمان چیست؟

پاسخ کوتاه: «مرور زمان» یک نهاد قانونی برای محدود کردن امکان تعقیب دعوا در بازه‌ای معین است؛ «موعد قراردادی» مهلتی است که طرفین در قرارداد برای انجام تعهد یا اعمال حق (مثل پرداخت ثمن، انتقال سند، اعمال حق فسخ) تعیین می‌کنند. تفاوت اصلی: مرور زمان را قانون‌گذار تعریف و اداره می‌کند و عدم رعایت آن غالباً به از بین رفتن قابلیت استماع دعوا می‌انجامد؛ اما موعد قراردادی را طرفین تعیین می‌کنند و عدم رعایت آن، آثار قراردادی (مثل مسئولیت خسارت، وجه التزام، ایجاد/سقوط حق فسخ) دارد نه لزوماً سقوط حق اقامه دعوا. توضیح تفصیلی و نکات کاربردی: 1) جایگاه قانونی - مرور زمان: در حقوق مدنی ایران به طور عام نهادی به نام «مرور زمان مسقط دعوا» مانند برخی نظام‌های حقوقی وجود ندارد و در بسیاری از دعاوی خصوصی، عدم طرح دعوا در مهلت خاص به خودی خود موجب عدم استماع نیست؛ با این حال در برخی قوانین خاص مرور زمان یا مواعد مسقط پیش‌بینی شده است، عمدتاً در امور کیفری (مواد 105 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392)، تجاری سابق (مواد 286 و بعد قانون تجارت قدیم درباره برات و سفته)، بیمه اجباری شخص ثالث (مواد 26 و 27 قانون 1395: مرور زمان 2 ساله برای طرح دعوای رجوع برخی اشخاص)، و مانند آن. در دعاوی صرفاً ملکی/عینی کلاسیک (الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، رفع تصرف عدوانی حقوقی) عموماً مرور زمان قا