بهطور کلی اصل بر عدم مسدودسازی حسابهای بانکی اشخاص است مگر بهموجب حکم/دستور مراجع قانونی صالح. در حقوق ایران، مسدود کردن حساب بدهکار میتواند با دستور مراجع زیر انجام شود، هر یک با مبانی و شرایط خاص: 1) محاکم دادگستری (دادگاههای عمومی حقوقی/کیفری) و شعب اجرای احکام - مبنا: مواد 108 و 110 قانون آیین دادرسی مدنی (تامین خواسته)، ماده 292 و بعد قانون آیین دادرسی کیفری (قرارهای تأمین و توقیف اموال)، مواد قانون اجرای احکام مدنی. - موارد: - صدور قرار تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دعوا (با سپردن خسارت احتمالی) و اجرای آن از طریق انسداد وجوه/حساب تا میزان خواسته. - در پروندههای کیفری، برای حفظ حقوق بزهدیده و اجرای احتمالی مجازات مالی، دادسرا/دادگاه میتواند دستور توقیف اموال و انسداد وجوه بدهد. - پس از صدور حکم قطعی، واحد اجرای احکام مدنی با صدور دستور اجرای حکم میتواند حسابها را توقیف کند. - نکته: مسدودسازی معمولاً تا میزان محکومبه و هزینههاست، نه فراتر. 2) ادارات ثبت اسناد و املاک (اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا) - مبنا: قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی و آییننامه اجرای مفاد اسناد ر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری