پاسخ بر مبنای حقوق ایران (قانون صدور چک، آیین دادرسی مدنی/کیفری، مقررات بانک مرکزی) 1) مبنای قانونی و مرجع اقدام - ماده 5 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 1397) مهمترین مبنا برای محدودیتها و مسدودسازی ناشی از چک برگشتی است. با ثبت گواهینامه عدم پرداخت در سامانه صیاد توسط بانک، محدودیتها به صورت خودکار اعمال میشود. - بخشنامهها و دستورالعملهای بانک مرکزی (از جمله دستورالعمل اجرایی ماده 5 مکرر و مقررات سامانه صیاد) نحوه اجرای مسدودی و دامنه آن را تبیین میکند. - در مسیر حقوقی مستقل از فرآیند خودکار، دارنده چک میتواند از دادگاه یا اجرای ثبت درخواست تأمین خواسته/توقیف اموال و وجوه کند که در این صورت مسدودسازی با دستور مرجع قضایی یا اجرای ثبت انجام میشود. 2) انواع و دامنه مسدودسازی در چک برگشتی الف) مسدودی و محدودیتهای خودکار ماده 5 مکرر (پس از ثبت برگشت در صیاد) - ممنوعیت افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای صادرکننده. - مسدودسازی وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی به میزان کسری مبلغ چک در تمام بانکها و مؤسسات اعتباری (انسداد سراسری تا سقف مبلغ چک یا باقیمانده آن). - ممنوعیت دریافت تسهیلات جدید (بهاستثنای وامهای ضروری با مجوز بانک مرکزی) و عدم امکان دریافت ضمانتنامه/اعتبار اسنادی ارزی و ریالی. - ممنوعیت صدور دسته چک جدید و غیرفعال شدن امکان صدور چک جدید در صیاد. - محرومیت از برخی خدمات پرداخت الکترونیک طبق مصوبات بانک مر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری