پاسخ کلی و عملی بر اساس قوانین ایران (ق.آ.د.م، ق.اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، قانون کار، آییننامه اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا و آرای وحدت رویه) 1) مبدأ و مبنای توقیف حسابها - برای اجرای محکومیت مالی یا طلب رسمی: - با حکم قطعی دادگاه و اجراییه (مواد ۱، ۲ و ۴ ق.نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴؛ مواد ۱ و ۲ قانون اجرای احکام مدنی). - با سند لازمالاجرا (چک/سند رسمی/مهریه در دفترخانه) از طریق ادارات ثبت (مواد ۱ و ۲ آییننامه اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا). - مرجع اجرا پس از شناسایی اموال، میتواند نسبت به توقیف مطالبات و وجوه نزد بانکها اقدام کند (مواد ۴۹ به بعد قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی). 2) حسابها و وجوه اصولاً قابل توقیف - کلیه مطالبات نقدی و موجودی حسابهای بانکی به نام محکومعلیه/بدهکار: - حساب جاری، پسانداز، کوتاهمدت و بلندمدت، سپردههای سرمایهگذاری و گواهی سپرده، تا حد محکومبه و هزینهها (ماده ۴۹ ق.ا.ا.م؛ قسمت سوم ماده ۱۴۸ ق.آ.د.م از حیث توقیف مطالبات ثالث). - وجوه و مطالبات نزد اشخاص ثالث (بانکها ثالث محسوب میشوند) با ابلاغ توقیف به بانک (مواد ۱۵۸ تا ۱۶۳ ق.آ.د.م و مواد ۷۶ تا ۸۰ ق.ا.ا.م). - سهم بدهکار در حسابهای مشترک به نسبت سهم مفروض (اصل بر تساوی شرکاء در مال مشاع مگر خلافش ثابت شود؛ رویه قضایی: ضرورت رعایت حقوق شریک غیر بدهکار). - سود متعلقه به سپردهها، پس از ابلاغ توقیف نیز قابل ضبط تا میزان محکومبه. - حقوق و مزایای مستمر تا حدود مقرر (بند بعد). 3) استثناها و وجوه غیرقابل توقیف یا قابل توقیف با محدودیت الف) مست
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری