پاسخ حقوقی (مطابق حقوق ایران) 1) مبنای قانونی مسدودسازی حساب بدهکار - اجرای اسناد لازمالاجرا و اجرائیههای ثبتی: مواد 34، 34 مکرر و 49 به بعد آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب 1387 و اصلاحات بعدی) اجازه توقیف وجوه حسابهای بدهکار را میدهد. - اجرای احکام دادگاه: مواد 34، 49، 62، 63 قانون اجرای احکام مدنی و نیز مواد 1، 2، 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 (بهویژه ماده 23 درباره استعلام و توقیف حسابهای بانکی) مبنای توقیف وجوه است. - مطالبات بانکی و معوقات: بانکها با وجود قرارداد و سند لازمالاجرا (مثلاً قرارداد رهنی/سند رسمی) از مسیر اجرای ثبت یا از طریق دادگاه میتوانند حسابها را توقیف کنند. 2) مراحل معمول مسدودسازی - وجود سند یا حکم: یا حکم قطعی/اجرائیه قضایی یا اجرائیه ثبتی لازم است. - ابلاغ به بدهکار: ابلاغ اجرائیه و اعطای مهلت قانونی پرداخت. - استعلام و دستور توقیف: مرجع اجرا (اجرای احکام دادگستری یا واحد اجرای ثبت) به بانک مرکزی/شبکه بانکی دستور توقیف وجوه به میزان محکومبه بهعلاوه هزینهها و خسارات قانونی را میدهد. - اجرای بانک: بانک حساب بدهکار را تا سقف دستور مسدود میکند و مانده توقیفی را به مرجع اجرا اعلام مینماید. وجوه معاف از توقیف باید رعایت شود. - برداشت و واریز: پس از قطعیت عملیات و نبود مانع قانونی، وجوه به حساب سپرده اجرای احکام منتقل و سپس به طلبکار پرداخت میگردد. 3)
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری