پاسخ کلی و عملی بر مبنای قوانین ایران: 1) مبنای قانونی مسدودسازی حساب - مسدودسازی یا توقیف حساب بانکی بدهکار در اجرای محکومیتهای مالی و اسناد لازمالاجرا بر اساس: - قانون اجرای احکام مدنی (مواد 49، 63، 65، 99 و 146 به بعد در خصوص توقیف اموال منقول از جمله وجوه نقد و مطالبات بانکی) - قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 (بهویژه مواد 3، 4، 11، 14، 19، 23 در شناسایی اموال، استعلامات و اقدامات اجرایی) - آیین دادرسی مدنی (مواد 108 تا 117 درباره تأمین خواسته و دستور موقت؛ ماده 310 به بعد درباره دستور موقت) - قانون اجرای اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی (مصوب 1355) برای اسناد رسمی لازمالاجرا (چک با اجرائیه ثبتی، مهریه با سند نکاحیه، رهن و …) - قانون صدور چک 1397 و اصلاحات (مواد 5، 21 مکرر، 23) در مسیر اقدام بانکی و قضایی روی حسابها 2) مسیرها بهطور کلی - مسیر قضایی پس از حکم قطعی: خواهان دادخواست میدهد، حکم میگیرد، اجراییه صادر میشود، سپس توقیف حساب بدهکار از طریق اجرای احکام دادگستری انجام میشود. - مسیر تأمین قبل از حکم: با دادخواست و تقاضای تأمین خواسته یا دستور موقت، امکان مسدودی موقت حسابها پیش از قطعیت دعوا وجود دارد. - مسیر ثبتی (برای اسناد لازمالاجرا): بدون طرح دعوا در دادگستری، از طریق اداره ثبت اجرائیه صادر و حسابها توقیف میشود. 3) روند عملی مرحلهبهمرحله (مسیر قضایی عمومی) الف) ثبت دادخواست - تقدیم دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با خواسته مطالبه وجه/محکومیت مالی. - امکان درخواست همزمان تأمین خواسته (ماده 108 ق.آ.د.م) یا دستور موقت برای مسدود
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
