پاسخ کوتاه: اصل بر آزادی قراردادهاست؛ بنابراین اگر طرفین صریحاً توافق کنند که ثمن معامله ملک به ارز خارجی یا سکه پرداخت شود، از نظر حقوقی معتبر است، مشروط به رعایت الزامات قانونی شکلی (برای نقلوانتقال رسمی ملک) و قواعد آمره (از جمله مقررات ارزی و کیفری مرتبط). توضیح تفصیلی و مستند: 1) اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها - ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردهاند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. - بنابراین تعیین ثمن به ارز یا سکه (مثلاً دلار، یورو، سکه تمام بهار آزادی) بهعنوان واحد محاسبه یا وسیله پرداخت، فینفسه صحیح است، مگر آنکه قانون خاصی خلاف آن را مقرر کند. 2) قابلیت تعیین و رفع ابهام در ثمن - ماده 216 قانون مدنی: مورد معامله باید مبهم نباشد. ثمن باید معلوم و معین باشد. - توصیه عملی: در قرارداد صراحتاً نوع ارز/سکه، مقدار دقیق، زمان و محل پرداخت، مرجع نرخ (در صورت تبدیل به ریال)، و تکلیف افزایش/کاهش نرخ را مشخص کنید. در غیر این صورت، اختلاف بر سر نرخ تبدیل یا زمان تسعیر م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری