در صورت ممنوعیت یا تعذر پرداخت ارز، تکلیف قرارداد چیست؟

پاسخ کوتاه و کاربردی - اصل آزادی قراردادی: طبق ماده 10 قانون مدنی، طرفین می‌توانند توافق کنند که ثمن معامله ملک به ارز خارجی یا سکه پرداخت شود، مشروط بر اینکه خلاف صریح قانون و نظم عمومی نباشد. همچنین وفق ماده 190 و 214 قانون مدنی، مورد معامله و تعهد باید مشروع و معین باشد؛ تعیین ثمن به ارز یا سکه، ذاتاً ممنوع نیست. - تمایز میان «تعیین ثمن» و «نحوه پرداخت»: تعیین ثمن به ارز/سکه، یک تعهد مالی است. ممنوعیت‌های ارزی معمولاً ناظر به «تبادل ارزی خارج از شبکه مجاز» یا «نگهداری/خرید و فروش غیرمجاز» هستند. اگر قانون یا بخشنامه، پرداخت مستقیم ارز فیزیکی یا حواله خارج از شبکه مجاز را ممنوع کند، اصل تعهد مالی ساقط نمی‌شود؛ نحوه اجرای آن باید با قواعد آمره سازگار شود. - در صورت ممنوعیت یا تعذر قانونی پرداخت ارز: 1) تبدیل تعهد به ریال: اگر پرداخت ارز ممنوع یا ناممکن شود (تعذر قانونی)، عرف و قواعد تکمیلی به سمت تبدیل به معادل ریالی سوق می‌یابد. مبنای حقوقی: - ماده 279 قانون مدنی: وفای به عهد باید همان چیزی باشد که موضوع تعهد است مگر با تراضی داین. اما اگر اجرای عین تعهد غیرممکن یا نامشروع شود، قاعده تبدیل به مثل/قیمت مطرح می‌شود. - مواد 227 و 229: در صورت وجو