پاسخ حقوقی (ایران): 1) اصل آزادی قراردادی و امکان تعیین ثمن به ارز/سکه - مطابق اصل حاکمیت اراده و ماده 10 قانون مدنی، طرفین میتوانند ثمن را به هر نحو که مخالف صریح قانون نباشد تعیین کنند؛ از جمله به ارز خارجی یا سکه. - ماده 190 قانون مدنی (شرایط صحت معامله) و مواد 338 و 339 (بیع) نیز در چهارچوب کلی مؤید امکان تعیین ثمن معین و قابل تعیین است. بنابراین توافق بر پرداخت ثمن به دلار/یورو/سکه از حیث اصل، صحیح است. 2) آثار نوسانات قیمت بر قرارداد - قاعده کلی: اگر ثمن «نوعاً» ارز یا سکه تعیین شده باشد، نوسان قیمت ریالی اثری بر مقدار ثمن ندارد؛ متعهد همان مقدار ارز/سکه را باید تسلیم کند (ماده 224 و اصل لزوم ماده 219). ریسک افزایش/کاهش قیمت با متعهد پرداخت است، مگر خلاف آن شرط شده باشد. - اگر ثمن به «ریال معادل ارز/سکه» تعیین شود، باید دقت شود: الف) تعیین «مبنای تبدیل» (نرخ مرجع) و «زمان معیار» اهمیت دارد. اگر نرخ و زمان مشخص نشده، اختلاف تفسیری ایجاد میشود و دادگاه با رجوع به قصد مشترک طرفین، عرف معاملات، نحوه مذاکرات و مفاد قرارداد، نرخ مناسب را احراز میکند (مواد 224، 225، 220). ب) اگر در قرارداد نوشته شده: «معادل ریالی X دلار به نرخ روز پرداخت»، معمولاً «نرخ روز پرداخت» و منبع نرخ (مثلاً بازار متشکل/سامانه رسمی/عرف بازار) ملاک خواهد بو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
