پاسخ کوتاه و کاربردی - اصل موضوع: پرداخت ثمن معامله ملک با ارز یا سکه در حقوق ایران معتبر است، مگر خلاف قانون آمره یا نظم عمومی باشد. مهمترین ریسکها مربوط به نوسان قیمت، تحریم/محدودیتهای بانکی، ممنوعیتهای ارزی، و اختلاف بر سر «میزان دقیق تعهد» است. انتخاب روش درست حل اختلاف میتواند هزینه و زمان را بهطور چشمگیری کاهش دهد. - توصیه اصلی در حل اختلاف: درج شرط داوری تخصصی (Arbitration clause) و شرط تعدیل/تبدیل تعهد (Hardship/Adjustment) در قرارداد. در صورت فقدان شرط، ابتدا سازوکارهای میانجیگری و کارشناسی، و در نهایت طرح دعوا در دادگاه حقوقی. تحلیل حقوقی و ارجاع قانونی 1) امکان پرداخت ثمن به ارز یا سکه - ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف صریح قانون نباشند نافذند. لذا توافق بر پرداخت به ارز یا سکه معتبر است. - مواد 219 و 220 قانون مدنی: لزوم وفای به عهد و آثار قرارداد نسبت به طرفین. - ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی عرفاً پذیرفته؛ در خصوص ارز/سکه، رویه قضایی به دو مسیر میرود: یا الزام به تسلیم عین موضوع تعهد (مثلاً سکه یا ارز معین)، یا پرداخت معادل ریالی به نرخ روز (در صورت تعذر یا تبدیل ت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
