سازوکار حل اختلاف در تفاهم‌نامه چگونه پیش‌بینی می‌شود؟

در تنظیم تفاهم‌نامه همکاری (MoU)، پیش‌بینی سازوکار حل اختلاف نقش کلیدی در کاهش ریسک، تسریع حل‌وفصل و جلوگیری از ورود اختلاف به دعوای قضایی دارد. در ایران، انتخاب و تنظیم سازوکار حل اختلاف باید با توجه به قوانین آمره و رویه قضایی انجام شود. نکات و راهکارهای عملی به همراه استناد قانونی به شرح زیر است: 1) پیش‌بینی سطوح حل اختلاف (مراحل تدریجی) - مذاکره دوستانه: درج شرط «مذاکره ظرف مهلت معین» (مثلا 15 یا 30 روز) بین نمایندگان تام‌الاختیار طرفین. - میانجیگری/داوری داخلی: ارجاع اختلاف در صورت عدم توفیق مذاکره، به میانجیگری یا داوری. می‌توان نهادی (Institutional) یا موردی (Ad hoc) تعیین کرد. - مراجعه به مراجع قضایی: در صورت شکست میانجیگری/داوری یا بر حسب توافق، مراجعه به دادگاه صالح. 2) داوری به عنوان سازوکار اصلی - مبنای قانونی: مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م)، و برای داوری‌های تجاری بین‌المللی، قانون داوری تجاری بین‌المللی 1376. - اعتبار شرط داوری: شرط داوری باید صریح، معین و مکتوب باشد (ماده 454 ق.آ.د.م). ارجاع کلی به «حل اختلاف از طریق داوری» بهتر است با تعیین داور/نهاد داوری، نحوه انتخاب، قانون حاکم، محل داوری و زبان تکمیل شود. - تعیین داور/نهاد: امکان تعیین داور واحد، هیأت سه‌نفره، یا ارجاع به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون، کانون کارشناسان یا سایر نهادهای مورد