پاسخ کوتاه و کاربردی 1) مبنای حقوقی تعارض با اراضی ملی و منابع طبیعی - اصل 45 قانون اساسی: انفال و ثروتهای عمومی از جمله جنگلها، مراتع، اراضی موات و… در اختیار حکومت اسلامی است. - قانون ملی شدن جنگلها و مراتع (1341) و قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع (1346): اراضی ملی و منابع طبیعی قابل تملک خصوصی نیستند مگر در حدود مجوزهای قانونی. - مواد 1 و 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری: تشخیص ملی بودن اراضی بر عهده ادارات منابع طبیعی است؛ صورتجلسات و آگهیهای تشخیص، مبنای عمل است. - قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 و آییننامه اجرایی آن: هیأتهای حلاختلاف/تعیین تکلیف صرفاً نسبت به اراضی و املاکی که مالکیت خصوصی آنها محل اشکال نباشد صالح به رسیدگی هستند؛ در صورت تعارض با اراضی ملی، رسیدگی متوقف یا درخواست رد میشود. 2) مکانیزم رد درخواست به دلیل تعارض - در فرآیند رسیدگی، هیأت از من
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
