خلاصه کاربردی: - اگر ملک مورد تقاضا در طرحهای عمرانی/عمومی مصوب قرار گرفته باشد یا جزو مستحدثات و اراضی دولتی محسوب شود، هیأت نمیتواند برای آن سند مالکیت به نام متقاضی صادر کند و درخواست رد یا متوقف میشود. - مبنای رد: خروج ملک از قابلیت تملک خصوصی یا وجود منع قانونی برای ثبت به نام اشخاص. مبنای قانونی و رویه: 1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (مصوب 1389 و اصلاحات بعدی) - ماده 1 و آییننامه اجرایی آن بر امکان رسیدگی هیأت نسبت به املاک قابل ثبت خصوصی تاکید دارد. در صورت احراز دولتی یا عمومی بودن، یا قرار گرفتن در طرح عمومی مصوب، زمینه صدور سند به نام متقاضی وجود ندارد. - ماده 3 و 4 آییننامه اجرایی: هیأت مکلف به استعلام از مراجع ذیربط (منابع طبیعی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، شهرداری، شرکتهای خدماترسان، بنیاد مسکن و...) است. اعلام وجود طرح مصوب یا دولتی بودن، مانع ادامه ف
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
