تحلیل حقوقی تعلیق اعضای شورا و تفاوت آن با سلب عضویت 1) مبانی قانونی تعلیق اعضای شورا - قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 با اصلاحات بعدی)، بهویژه: - ماده 30 و 32: ناظر بر سلب عضویت در صورت فقدان شرایط یا ارتکاب تخلفات. - ماده 73 مکرر (الحاقات بعدی) و مقررات ناظر بر رسیدگی به تخلفات اعضا. - آییننامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی (مصوب هیأت وزیران): مقررات دقیقتر درباره نحوه رسیدگی انتظامی/اداری به تخلفات و نحوه جایگزینی اعضای علیالبدل. - قانون رسیدگی به تخلفات اداری (برای کارکنان اداری شورا و شهرداریها) بهطور مستقیم شامل اعضای شورا نمیشود، اما در برخی تفاسیر برای قیاس در نوع ضمانتاجراها مورد استناد قرار میگیرد. - قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص کیفری (در صورت تعقیب کیفری عضو): در صورت بازداشت، محکومیت قطعی مؤثر یا صدور قرارهای تأمینی شدید، میتواند مبنای تعلیق موقت در عضویت باشد. - آرای وحدترویه و نظریات مشورتی دیوان عدالت اداری و اداره کل حقوقی قوه قضائیه (در رویه اخیر): در تعیین مرجع صلاحیتدار برای تعلیق و حدود آن نقش تفسیرگر دارند. 2) مفهوم و قلمرو «تعلیق» - تعریف: تعلیق یعنی توقف موقت اعمال وظایف و اختیارات عضو شورا بدون قطع رابطه عضویت. شخص همچنان «عضو» است ولی حق حضور و رأی و تصدی مسئولیتهای شورایی را تا رفع مانع ندارد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری