تحلیل حقوقی تعلیق اعضای شورا و آثار آن بر حقوق و مزایا 1) مبانی قانونی تعلیق - قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 با اصلاحات بعدی): - ماده 73 و 74: به موارد سلب عضویت و مرجع تشخیص اشاره دارد. اصل، استمرار عضویت تا صدور رأی قطعی مرجع صالح است؛ اما در صورت طرح اتهامات مؤثر یا تعارض منافع جدی، امکان صدور قرار یا حکم تعلیق از سوی مرجع قضایی/نظارتی وجود دارد. - تبصرههای اصلاحی و آرای هیأتهای حل اختلاف استان/کشور بر تعلیق موقت در موارد خاص صحه میگذارد. - قانون رسیدگی به تخلفات اداری (برای کارکنان دولت) مستقیماً شامل اعضای شورا نمیشود؛ اما مفهوم تعلیق به عنوان «اقدام تأمینی» در حقوق عمومی ایران شناخته شده است. - قانون آیین دادرسی کیفری 1392: - ماده 247 و suspension-like measures: بازپرس میتواند قرار تعلیق از خدمات عمومی را نسبت به متهمی که عنوان «خادم عمومی» دارد صادر کند
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
