چه مراجع و اسنادی به عنوان منابع تفسیر تعلیق شناخته می‌شوند؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
تحلیل حقوقی تعلیق اعضای شورا و منابع تفسیر الف) مبانی و مواد قانونی مرتبط - قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 با اصلاحات بعدی) - ماده 7 و 26: شرایط و سلب عضویت؛ تخلفات مؤثر بر ادامه عضویت. - ماده 30 و 31: نظارت بر شوراها، انحلال و سلب عضویت؛ ارجاع به هیأت‌های نظارت. - آیین‌نامه اجرایی قانون شوراها و دستورالعمل‌های وزارت کشور - تبیین رویه‌های رسیدگی انضباطی، تعلیق موقت و نحوه ابلاغ و اعتراض. - قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی - ماده 47 ق.م.ا. و قواعد تعلیق/ممنوعیت موقت در جرایم مرتبط با وظایف اداری، امکان تعلیق از خدمت/سمت در فرآیند تعقیب. - مواد 502 و بعد ق.آ.د.ک: قرارهای نظارتی و ممنوعیت موقت تصدی؛ قابلیت اعمال نسبت به مقامات محلی در چارچوب پرونده کیفری. - قانون رسیدگی به تخلفات اداری (برای کارکنان دولت) به‌طور مستقیم ناظر به اعضای شورا نیست، ولی در تفسیر ماهیت انتظامی/انضباطی و اصول دادرسی منصفانه راهنماست. - قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران (عنوان رایج همان قانون شوراها) و اصلاحات 1382، 1396. - اصل 100 تا 106 قانون
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
تحلیل حقوقی تعلیق اعضای شورا: مواد قانونی و تفاسیر آنها
مقدمه
این کتاب با رویکرد پرسش و پاسخ، چارچوب‌های قانونی تعلیق اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را با تکیه بر مواد قانونی، رویه‌های قضایی و تفاسیر دکترین بررسی می‌کند. هدف، ارائه‌ی راهنمایی عملی برای مدیران شهری، وکلا و پژوهشگران است تا بتوانند در مواجهه با موارد تعلیق، تصمیم‌های دقیق و منطبق با قانون اتخاذ کنند.
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید