پاسخ کوتاه: صرف “طرح شکایت کیفری” علیه عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برای تعلیق او کافی نیست. تعلیق نیازمند وجود شرایط و نص قانونی مشخص (از جمله صدور قرارهای کیفری معین یا احراز اوصاف اتهام در جرایم خاص) و صدور تصمیم از مرجع صالح است، نه صرفاً طرح شکایت. تحلیل تفصیلی: 1) مبانی قانونی تعلیق اعضای شورا - قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 با اصلاحات بعدی) و آییننامهها و بخشنامههای مرتبط، اصول کلی صلاحیت شورا، سلب عضویت و تعلیق را بیان میکند. هرچند در متن قانون، “تعلیق” به صورت عام کمتر تصریح شده، اما: - ماده 82 و 83 (در نسخههای اصلاحی) به موضوع سلب عضویت و رسیدگی به تخلفات و همچنین مرجع رسیدگی (هیأتهای حل اختلاف و نظارت استان و کشور) اشاره دارند. - تبصرهها و آرای هیأتهای حل اختلاف، تفکیک بین “سلب عضویت” (تصمیم ماهوی اداری/نظارتی) و “تعلیق” (ماهیت موقت و غالباً مبتنی بر وضعیت کیفری یا انتظامی) را رعایت میکنند. - قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392 با اصلاحات بعدی): - ماده 247 و 250 به قرارهای تأمین کیفری و ممنوعیت اشتغال به برخی امور در قالب قرار نظارت قضایی اشاره دارند. - ماده
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
