پاسخ کوتاه و نتیجهمحور: - اصل بر این است که تعلیق اعضای شورا یک اقدام استثنایی و موقت است و مرجع آن را قانون مشخص کرده است. - مرجع صالح برای تعلیق، بسته به نوع شورا و مبنای قانونی آن متفاوت است: 1) شوراهای اسلامی شهر و روستا: هیأتهای حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات (با سازوکار مشخص در قانون شوراها و آییننامههای مربوط) و در موارد کیفری، دادگاه صالح. 2) شوراهای حرفهای/نیمهعمومی (مثل نظام پزشکی، نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی): مراجع انتظامی-انضباطی داخلی با امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری. 3) شوراها/هیأتهای موضوع قوانین خاص (مانند شوراهای صنفی، آموزش عالی و …): مرجع پیشبینیشده در قانون خاص یا آییننامه مصوب هیأت وزیران؛ اصل بر لزوم تصریح قانونی است و در نبود تصریح، مرجع صلاحیت ندارد. تحلیل تفصیلی و استنادات: 1) شوراهای اسلامی شهر و روستا - مبنای قانونی: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی، و همچنین قانون انتخابات شوراها و آییننامههای اجرایی. - تعلیق کیفری: برابر اصول دادرسی و مواد قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تعقیب
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
