پاسخ کلی: اصل بر مصونیت ارتباطات خصوصی است و دسترسی به محتوای پیامهای خصوصی در فضای مجازی فقط با مجوز قانونی و حکم قضایی ممکن است. حکم باید مشخص، مستند و محدود به ضرورت باشد. در ادامه چارچوب قانونی و ویژگیهای لازم حکم قضایی را میآورم. مبنای قانونی: - قانون اساسی: اصل 25، مصونیت مکاتبات و مخابرات از هرگونه تجسس مگر به حکم قانون. - قانون جرایم رایانهای 1388: - ماده 1 تا 3 (جرایم علیه محرمانگی دادهها): دسترسی غیرمجاز جرم است. - ماده 48 و 49 آییننامههای مرتبط (به همراه قانون آیین دادرسی کیفری): جمعآوری ادله الکترونیکی باید با رعایت تشریفات قانونی انجام شود. - قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات: - مواد 148، 150، 151، 152، 154، 155، 159، 161 و 648 به بعد: بازرسی و توقیف، شنود و دسترسی به دادهها، مستلزم مجوز قضایی و رعایت تناسب، ضرورت و محدوده مشخص است. - ماده 150 و 151: بازرسی و توقیف دادهها باید با دستور مقام قضایی و در موارد ضروری و متناسب با جرم انت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
