پاسخ کوتاه: بله، در چارچوب قانون و با دستور مقام قضایی، دسترسی به دادهها و پیامهای خصوصی ممکن است و ارائهدهندگان خدمات پیامرسان (داخلی و در حدود صلاحیت، حتی خارجی) مکلف به همکاریاند. بدون دستور قضایی، اصل بر محرمانگی و عدم دسترسی است. تحلیل حقوقی و مستندات: 1) اصل محرمانگی ارتباطات - اصل 25 قانون اساسی: بازرسی و افشای مکاتبات و مخابرات ممنوع است مگر به حکم قانون. - ماده 36 قانون جرایم رایانهای (قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جرایم رایانهای مصوب 1388): ارائهدهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مکلف به حفظ محرمانگی دادهها و اطلاعات کاربران در حدود قانون هستند. 2) جواز دسترسی با مجوز قضایی - ماده 48 و 49 قانون جرایم رایانهای: جمعآوری، حفظ و ارایه ادله الکترونیکی در فرایند کشف جرم باید با دستور مقام قضایی و رعایت تشریفات قانونی ب
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری