پاسخ کوتاه: اصل بر مصونیت حریم خصوصی و دادههای شخصی است و هرگونه دسترسی به محتوای خصوصی در فضای مجازی بدون مجوز قانونی معتبر، غیرقانونی و قابل تعقیب است. ضابطان (از جمله پلیس فتا) فقط با دستور مقام قضایی صالح و در چهارچوب قوانین میتوانند به دادهها دسترسی پیدا کنند. در صورت دسترسی غیرقانونی، شهروند حق شکایت کیفری، مطالبه جبران خسارت، و استناد به بطلان ادله تحصیلشده بهطور غیرقانونی را دارد. مبنای قانونی و اصول: - اصل 22 و 25 قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ هرگونه سانسور و افشای مکالمات و مخابرات جز به حکم قانون ممنوع است. مکاتبات و ارتباطات الکترونیکی در حکم مخابرات است. - ماده 36 و 37 قانون جرایم رایانهای (مصوب 1388) و آییننامههای آن: دسترسی به دادههای ذخیرهشده، تفتیش و بازرسی سامانهها و دادهها باید صرفاً با مجوز مقام قضایی و مطابق تشریفات قانونی باشد. - ماده 1، 2، 3، 17 و 18 قانون جرایم رایانهای: دسترسی غیرمجاز به دادهها و سامانههای رایانهای/مخابراتی، شنود غیرمجاز و افشای اسرار، جرم است. - قانون آیین دادرسی کیفری 1392: - مواد 148، 149، 150: بازرسی و تفتیش و استخراج ادله الکترونیکی باید با اجازه مقام قضایی، ضرورت، تناسب و در حدود موضوع تحقیقات باشد.
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
