آیا مأموران می‌توانند بدون مجوز قضایی از شهروندان فیلمبرداری کنند؟

خلاصه کوتاه: - اصل بر ممنوعیت تجسس و تعرض به حریم خصوصی است (اصل 22 و 25 قانون اساسی؛ ماده 36 و 37 منشور حقوق شهروندی). - هرگونه ضبط و فیلمبرداری که متضمن ورود به حریم خصوصی باشد یا برای استفاده قضایی/تحقیقی به‌منظور جمع‌آوری ادله انجام شود، اصولاً نیازمند مجوز قانونی و در مواردی مجوز قضایی است (مواد 150 و 151 و 648 ق.آ.د.ک و قواعد ادله الکترونیکی). - فیلمبرداری بداهه در اماکن عمومی توسط مأمور، اگر صرفاً مستندسازی صحنه آشکار و بدون تعرض به حریم خصوصی باشد و با حدود قانون (ضرورت، تناسب، هدف مأموریتی، حفظ کرامت) انجام شود، علی‌الاصول قابل توجیه است؛ اما استفاده از آن برای تعقیب کیفری باید مطابق تشریفات ادله و با نظارت قضایی باشد. - هرگونه فیلمبرداری پنهانی، نفوذ به وسایل شخصی، شنود، رصد ارتباطات، یا ثبت در اماکن غیرعمومی نیازمند مجوز قضایی است. توضیح تفصیلی: 1) مبانی قانون اساسی و حقوق شهروندی - اصل 22 قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل از تعرض مصون است مگر به حکم قانون. - اصل 25: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشاى مخابرات تلگرافى و تلفنى، سانسور و ... ممنوع ا