پاسخ کوتاه: در حقوق ایران اصل بر این است که مأموران در انجام وظایف رسمی باید از تجهیزات سازمانی و در چارچوب ضوابط مصوب دستگاه متبوع و قوانین مرتبط با حفظ دادهها و حریم خصوصی استفاده کنند. استفاده از تجهیزات شخصی برای فیلمبرداری «عملیات و اشخاص» به طور کلی مجاز تلقی نمیشود مگر آنکه: - اولاً دستورالعمل داخلی معتبر (ابلاغی از سوی مقام صالح دستگاه) صراحتاً اجازه داده باشد، - ثانیاً ملاحظات حفاظت اطلاعات، حریم خصوصی، نگهداری و محرمانگی ادله رعایت و تضمین شود، - ثالثاً فیلمبرداری نافی حقوق اشخاص و مقررات آمره (مثل منع افشا، قواعد اسناد و ادله، و حریم خصوصی) نباشد. مبنای حقوقی و تحلیل: 1) اصل قانونی بودن و لزوم رعایت ضوابط اداری - مأمور دولت مکلف است در حدود اختیارات و با وسایل و تشریفات مقرر اقدام کند. ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) درباره تجاوز از حدود قانونی و سلب حقوق مقرر هشدا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری