پاسخ کلی (با ارجاع به قوانین): فیلمبرداری و تصویربرداری مأموران از شهروندان و اسناد هویتی آنان در ایران مجاز است اما فقط در حدود قانون، با رعایت ضرورت، تناسب، و حقوق شهروندی. هرگونه تصویربرداری خودسرانه، خارج از مأموریت، یا ناقض حریم خصوصی، میتواند غیرقانونی بوده و قابل شکایت باشد. مبانی و حدود قانونی - اصل قانونی بودن و منع تعرض: اصل 22 و 25 قانون اساسی احترام به حیثیت، جان، مال، مسکن و حقوق اشخاص و منع تعرض بدون حکم قانون را مقرر میکند. اصل 37 نیز اصل برائت را تثبیت میکند. - قانون آیین دادرسی کیفری: - ماده 44 و 45: ضابطان دادگستری هنگام کشف جرم مشهود و در چارچوب وظایف قانونی میتوانند اقدامات لازم را برای حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم انجام دهند. ضبط ادله تصویری و مستندسازی اقدامات در همین چارچوب میگنجد. - ماده 29 و 30: ضابطان مکلفاند اقدامات خود را در حدود قانون و تحت نظارت مقام قضایی انجام دهند. هر نوع تعرض به حقوق اشخاص باید مبتنی بر مجوز قانونی، ضرورت و تناسب باشد. - ماده 150 و 199: ادله باید مشروع و قانونی تحصیل شود؛ ادله ناشی از نقض حقوق قانونی افراد میتواند از اعتبار خارج شود. - قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب 1383): - ماده 1 و 6 و 9: منع هرگونه اقدام خلاف قانون نسبت به
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
