پاسخ کوتاه: مرجع اجرای حکم (اجرای احکام مدنی یا اجرای احکام کیفری، حسب مورد) اختیار دارد با بهرهگیری از ابزارهای قانونی متنوع، محکومعلیه متواری را شناسایی، احضار، جلب و اموال او را توقیف یا دستورهای مکمل صادر کند. این اختیارات شامل: جلب از طریق نیروی انتظامی، استفاده از سامانههای هویتی و ثبتی و مالی، ممنوعالخروجی، استعلام از بانکها و ثبت اسناد و املاک، توقیف مطالبات و حقوق، دستور اعلام نشانی و تغییر نشانی، تعقیب کیفریِ استنکاف از اجرای حکم در موارد خاص و اعمال مجازاتهای تبعی نظیر ممنوعیت دریافت خدمات بانکی و ثبتی در برخی رویههاست. در ادامه، تفکیک مدنی/کیفری و مستندات قانونی ارائه میشود. الف) در اجرای احکام مدنی - احضار و جلب محکومعلیه: - احضار برای اجرای حکم و الزام به معرفی اموال: ماده 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 (ق.ن.ا.م.م). در صورت امتناع غیرموجه از معرفی مال یا فراهمنشدن امکان اجرای حکم، بازداشت محکومعلیه با رعایت مستثنیات دین مجاز است. - جلب از طریق نیروی انتظامی در صورت عدم حضور پس از ابلاغ قانونی: ماده 45 آییننامه اجرای احکام مدنی 1387 و عمومات قانون آیین دادرسی مدنی در باب ابلاغ و جلب با دستور قاضی اجرای احکام. - دسترسی به اطلاعات و استعلامات: - استعلام از بانکها، بورس، بیمه، سازمان ثبت اسناد و املاک (ثبت معاملات و املاک و شرکتها)، راهور (خودرو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری