پاسخ بهعنوان وکیل دادگستری ایران در مواجهه با محکومعلیه متواری، هدف ذینفع باید همزمان تسریع در شناسایی و دسترسی به شخص و اموال او، و بهرهگیری از ابزارهای قانونی برای فشار مؤثر باشد. راهبردهای عملی و حقوقی زیر پیشنهاد میشود: 1) فعالسازی کامل اجرای احکام مدنی - درخواست تحقیقات گسترده از مرجع اجرا: به استناد مواد 19، 23، 34 و 49 قانون اجرای احکام مدنی، از دایره اجرا بخواهید: - استعلام سیستمی از ثبت احوال (نشانی و تغییر نام/نام خانوادگی)، سازمان ثبت اسناد و املاک (املاک و معاملات رسمی)، پلیس راهور (خودرو)، بانکها از طریق سامانههای استعلام قوه قضاییه، بورس، تامین اجتماعی (محل اشتغال و کارگاه)، مخابرات (خطوط تلفن) و پست (کدپستی). - دستور ممانعت از نقلوانتقال اموال شناساییشده و توقیف آنها. - درخواست صدور اجراییه و اخطار قانونی به آخرین نشانی: مطابق مواد 34 و 68 قانون اجرای احکام مدنی و قواعد ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی. ابلاغ قانونی به آخرین اقامتگاه، آثار اجرایی را حفظ میکند. - توقیف مطالبات و حسابها: به استناد ماده 49 و 63 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف وجوه بانکی و مطالبات نزد اشخاص ثالث (کارفرما، شرکا، مستأجران) را با ارائه اطلاعات حداقلی (کدملی، نام بانک احتمالی، کارفرما) پیگیری کنید. - ممنوعالخروجی: در دعاوی مالی با محکومیت قطعی و مستند به ماده 23 قانون نحوه اجرای م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری