چکیده عملی: وقتی محکومعلیه متواری است و نشانی، شغل یا اموال او معلوم نیست، استفاده هدفمند از استعلامهای ثبتی و مالی (بهویژه از طریق اجرای احکام، اجرای ثبت و دوایر واحدهای استعلام الکترونیک قوه قضائیه) مهمترین ابزار برای کشف نشانی، داراییهای قابل توقیف، و مسیر اجرای حکم است. مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به مرجع اجرا اجازه میدهد برای شناسایی اموال و اطلاعات مالی محکومعلیه از مراجع متعدد استعلام کند. چارچوب قانونی اصلی - ماده 34 تا 49 قانون اجرای احکام مدنی: اختیارات اجرای احکام در شناسایی، توقیف و مزایده اموال محکومعلیه. - مواد 2، 3، 4، 7، 10، 19، 23 و 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 و اصلاحات: تکالیف محکومعلیه در اعلام اموال، امکان استعلام از بانکها، بورس، ثبت اسناد و املاک، راهور، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و …؛ امکان اعمال ممنوعالخروجی، جلب در صورت استنکاف، و توقیف مطالبات. - ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات تبادل اطلاعات مالیاتی: دسترسی مراجع به اطلاعات هویتی/مالی اشخاص از طریق سازمان امور مالیاتی در چارچوب استعلام قضایی. - مواد 18، 22، 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و آییننامههای مرتبط: سوابق املاک و معاملات رسمی در سامانههای ثبت قابل استعلام است. - قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و دستورالعملهای پلیس راهور: شناسایی خودروها و مالکیت پلاک. - قانون تجارت الکترونیکی و مقررات بورس/سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار: سهام و اوراق بهادار قابل استعلام و توقیف. -
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
