پاسخ کوتاه: معاملات و قراردادهای ستاد اجرایی فرمان امام، به طور کلی تابع قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی و اصول حاکم بر معاملات بنگاههای عمومی/خصوصی است، اما از نظر تشریفات معاملاتی (مناقصه/مزایده) الزاماً تابع قانون برگزاری مناقصات و قانون محاسبات عمومی نیست مگر آنکه در اسناد داخلی ستاد یا به موجب مصوبات مقامهای ذیصلاح، تبعیت پیشبینی شده باشد. با این حال، رعایت اصول شفافیت، رقابت سالم، صرفه و صلاح، و منع تضاد منافع و نیز مقررات آمره مانند قانون تجارت، قانون مالیاتها، قانون کار و تأمین اجتماعی و قواعد ضدفساد، بر آن حاکم است. توضیح مبسوط: 1) شخصیت حقوقی و چارچوب کلی - ستاد اجرایی فرمان امام نهادی است که در طبقهبندی حقوق عمومی جایگاه ویژه دارد، اما به طور معمول در زمره دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی محسوب نمیشود، مگر آنکه در مقررات خاص نام برده شود. به همین دلیل، تشریفات معاملات آن لزوماً مشمول قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و آییننامههای معاملات دولتی و همچنین قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نیست، مگر آنکه ستاد یا شرکتهای تابعهاش در مقام «دستگاه
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
