پاسخ کلی و راهنمای عملی (با استناد به مقررات مرتبط): 1) مبنای حقوقی ضمانت اجراها - حقوق عمومی/اداری: اگر «ستاد اجرایی فرمان امام» طرف قرارداد اداری/عمومی تلقی شود، قواعد حاکم بر معاملات و قراردادهای نهادهای عمومی (بهویژه شرایط عمومی پیمان، آییننامه معاملات داخلی دستگاه مربوط، و اصول کلی حقوق اداری) اعمال میشود. در هر حال، اصل آزادی قراردادها در چارچوب ماده 10 قانون مدنی و لزوم وفای به عهد (مواد 219 و 221 قانون مدنی) اساس مسئولیت قراردادی است. - حقوق خصوصی/قراردادی: در قراردادهای خصوصی ستاد، ضمانت اجراها بر مبنای مفاد قرارداد، شروط ضمن عقد، قانون مدنی (مواد 220 تا 231) و قانون آیین دادرسی مدنی (در خصوص مطالبه خسارت و اجرای احکام) اعمال میشود. - تعهدات قانونی خاص: در صورت وجود مقررات داخلی مصوب ستاد (آییننامههای معاملاتی، دستورالعملهای انضباطی و مالی)، این مقررات نیز بهعنوان شرط قراردادی یا قاعده حاکم بر معامله نافذ است. 2) انواع نقض و اصل حاکم - نقض تعهدات اصلی (تحویل، کیفیت، زمانبندی، پرداخت): موجب مسئولیت قراردادی و اعمال بندهای فسخ، جریمه تأخیر و ضبط تضمینات میشود. - نقض الزامات قانونی و حاکمیتی (مبارزه با فساد، تعارض منافع، محرمانگی، تحریمها، مبارزه با پولشویی): معمولاً موجب فسخ فوری، سلب امتیاز، اعلام به مراجع نظارتی و تعقیب کیفری احتمالی است. - نقضهای فنی/ایمنی/زیستمحیطی: علاوه بر ضمانت اجراهای قراردادی، قابلیت ارجاع به مقررات خاص (استاندارد
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری