بهعنوان یک وکیل ایرانی، در اختلافات قراردادی با ستاد اجرایی فرمان امام (و شرکتها و مؤسسات وابسته به آن) نکات و مسیرهای زیر حائز اهمیت است: 1) ماهیت حقوقی ستاد و صلاحیت مراجع - ستاد اجرایی فرمان امام یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب میشود؛ اما در روابط قراردادی با اشخاص، اصل بر حاکمیت قواعد عمومی قراردادها (مواد 10، 219 به بعد قانون مدنی) و اصول مسئولیت مدنی است. - در اختلافات ناشی از قرارداد، مرجع رسیدگی بر اساس یکی از این سه حالت تعیین میشود: الف) شرط داوری در قرارداد: در صورت وجود شرط داوری معتبر، ابتدا باید به داوری ارجاع شود (مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی). رأی داور اصولاً قطعی است مگر در موارد بطلان یا بیاعتباری مذکور در ماده 489. ب) صلاحیت هیأت حل اختلاف قراردادی داخلی: برخی دستگاهها آییننامه داخلی برای رسیدگی به اختلافات دارند. اجرای این مسیر فقط در صورت تصریح قراردادی یا الزام قانونی معتبر است و مانع مراجعه به داوری یا دادگاه
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری