پاسخ کوتاه: ستاد اجرایی فرمان امام، بهعنوان نهادی عمومی غیردولتی با مأموریتهای عامالمنفعه، از منظر اصول قانون اساسی، قوانین مالی و محاسباتی بخش عمومی، و مقررات مبارزه با فساد و پولشویی، مشمول الزامات شفافیت مالی و اداری در حد معقول و متناسب با ماهیت مأموریت و منابع تحت مدیریت است. هرچند ستاد بهطور مستقیم در زمره دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری یا ماده 5 قانون محاسبات عمومی قرار نگرفته، اما بهدلیل ماهیت عمومی مأموریتها، استفاده از امتیازات حاکمیتی، تصدی شرکتها و بنگاههای بزرگ و بهرهمندی از معافیتها/حمایتهای قانونی، استانداردهای شفافیت مالی و نظارتی زیر معمولاً قابل انتساب یا توصیهپذیر است: 1) منشأ الزامهای شفافیت - قانون اساسی: - اصل 49: تکلیف به رسیدگی به اموال ناشی از منابع نامشروع و لزوم نگهداری و مصرف اموال مزبور در چارچوب قانون؛ مستلزم حسابرسی و گزارشدهی شفاف از محل و نحوه اداره اموال موضوع اصل 49. - اصل 174: نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری. با تفسیر موسع و رویه عملی، بنگاهها و نهادهای عمومی که از امتیاز عمومی برخوردارند میتوانند در قلمرو نظارتی این سازمان قرار گیرند. - قانون ارتقای س
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری