تعارض منافع در فعالیت‌های ستاد چگونه مدیریت می‌شود؟

پاسخ به صورت کلی و با استناد به چارچوب‌های حقوق عمومی و مقررات ناظر بر شفافیت و تعارض منافع: 1) مبنای حقوقی و الزامات عام - اصول قانون اساسی: اصول 49 و 110 قانون اساسی درباره اموال ناشی از مصادره و اختیارات رهبری، مبنای شکل‌گیری و مأموریت ستاد اجرایی فرمان امام را فراهم کرده‌اند. هرچند ستاد شخصیت حقوقی عمومی‌غیردولتی تلقی می‌شود، لیکن در قبال اموال و مأموریت‌های حاکمیتی، باید تابع قواعد امانت‌داری، شفافیت، پاسخگویی و منع انتفاع شخصی مدیران باشد. - قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 1390 و اصلاحات بعدی): دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و عمومی‌غیردولتی را مکلف به پیشگیری از فساد، تضاد منافع، شفاف‌سازی فرایندها، و استقرار نظام‌های گزارش‌دهی و رسیدگی می‌کند. - قانون برگزاری مناقصات (1383) و آیین‌نامه‌های مرتبط: در صورت اجرای پروژه‌های خرید/پیمانکاری توسط اشخاص حقوقی عمومی، اصول رقابت سالم، منع تبانی، افشای منافع و عدم مشارکت اشخاص ذی‌نفع لازم‌الاجراست. - قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: در شرکت‌های زیرمجموعه (هولدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته)، مقررات تعارض منافع مدیران مطابق مواد 129 و 130 لایحه اصلاحی ق