پاسخ کوتاه: - تقلب نسبت به قانون یعنی استفاده ظاهراً صحیح از مقررات برای دور زدن هدف قانونگذار؛ ظاهر عمل قانونی است، اما نتیجه و قصد، خنثیسازی الزام قانونی است. اثر: بیاعتباری عمل حقوقی و عدم امکان استناد به آن (اصل منع تقلب نسبت به قانون). - صرف تخلف یعنی نقض مستقیم و آشکار یک حکم قانونی (آمره یا نهی) بدون پوشش ظاهراً قانونی. اثر: بیاعتباری یا بطلان/قابلیت ابطال یا مسئولیت حسب مورد. توضیح تفصیلی: 1) مبنای نظری و قانونی - در حقوق ایران، قاعده «منع تقلب نسبت به قانون» یک قاعده عام فقهی-حقوقی پذیرفته شده است و در رویه قضایی نیز به رسمیت شناخته شده؛ هرچند متن صریح مدون واحد ندارد، اما: - اصل 40 قانون اساسی: سوءاستفاده از حقوق ممنوع است. - ماده 132 قانون مدنی: اعمال حق نباید موجب اضرار غیر شود (سوءاستفاده از حق). - ماده 10 قانون مدنی: قراردادها تا جایی معتبرند که مخالف صریح قانون نباشند؛ در تقلب، قرارداد ظاهراً مخالف نیست ولی در نتیجه، دور زدن قانون است و دادگاه به استناد اصول عام آن را بیاثر میکند. - مواد 975 و 968 ق.م. در تعارض قوانین الهامبخش رویه: نمیتوان با تمسک به قواعد شکلی یا انتخاب قانون فرعی، قوانین آمره و نظم عمومی را دور زد. - آرای وحدترویه و نظریات مشورتی متعدد بر منع سوءاستفاده از حق و تقلب نسبت به قانون تأکید کردها
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
