نقش کارشناسی فناوری و داده‌های الکترونیکی چیست؟

در دعاوی حقوقی که ادعای «حیله و تقلب» مطرح می‌شود (اعم از فریب در انعقاد قرارداد، جعل و دستکاری مدارک، پنهان‌کاری مؤثر، یا استفاده از ابزارهای فریبنده برای تضییع حق طرف مقابل)، ادله الکترونیکی و کارشناسی فناوری اطلاعات نقشی کلیدی در کشف حقیقت و اثبات یا ردّ ادعا دارند. چارچوب کلی استناد و ارزیابی این ادله در حقوق ایران به اختصار چنین است: 1) مبانی قانونی استناد به ادله الکترونیکی - قانون تجارت الکترونیکی 1382: - ماده 6 و 7: «داده‌پیام» و «امضای الکترونیکی» را در حکم سند قابل استناد می‌شناسد و به رسمیت می‌شناساند. - ماده 14 تا 18: نسبت به انتساب داده‌پیام، تمامیت و قابلیت اعتماد سامانه‌ها معیار می‌دهد. - ماده 32 و 33: در خصوص امضای الکترونیکی مطمئن و زیرساخت‌های اعتبارسنجی. - قانون جرایم رایانه‌ای 1388 و آیین‌نامه‌های مرتبط: - مواد ناظر بر جمع‌آوری و حفظ ادله الکترونیکی، ضبط و تفتیش داده‌ها، و لزوم رعایت زنجیره‌ی حفاظتی (Chain of Custody). - قانون آیین دادرسی مدنی: - مواد مربوط به کارشناسی (مواد 257 به بعد) و ارزیابی ادله توسط قاضی؛ امکان ارجاع به کارشناس رسمی برای تشخیص اصالت، انتساب و دستکاری. - قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) و قواعد عمومی ادله: -