چه ضمانت‌اجراهای مدنی و شبه‌جزایی قابل اعمال است؟

راهنمای اثبات حیله و تقلب در دعاوی حقوقی و ضمانت‌اجراهای مدنی و شبه‌جزایی الف) مبانی حقوقی «حیله و تقلب» در حقوق ایران - تقلب و تدلیس در حقوق ایران ذیل عناوین مختلف قابل طرح است: 1) تقلب نسبت به قانون (تقلب برای دور زدن قانون آمره): رویه قضایی (از جمله نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه مرتبط با اسقاط حق و ازدواج/طلاق صوری، معاملات صوری برای فرار از دین) آن را موجب بی‌اعتباری یا بی‌اثر شدن نتیجه عملی تقلب می‌داند. مبنای کلی: اصل منع سوءاستفاده از حق و ماده 10 ق.م در پرتو نظم عمومی، مواد 975 و 6 قانون مدنی (عدم نفوذ مقررات خارجی یا اعمال مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه). 2) تدلیس در قراردادها: مواد 438 تا 440 قانون مدنی (تعریف تدلیس، خیار تدلیس، امکان فسخ و مطالبه ارش/خسارت). 3) فریب و تقلب در معاملات غیرمنقول/اسناد: امکان ابطال سند/معامله به سبب فقدان قصد واقعی، صوری بودن (مواد 190، 191، 195 ق.م) یا غرر و تدلیس. 4) تقلب برای فرار از دین: ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 (قابلیت ابطال نقل و انتقالات به قصد فرار از دین)، همچنین ماده 4 قانون یادشده درباره توقیف و پیگیری اموال منتقل‌شده. 5) غش و تدلیس در بیع: مواد 422، 423، 438 ق.م. 6) مسئولیت مدنی ناشی از تقلب: ماده 1 قانون مسئولیت مدنی 1339 (جبران ضرر مادی و معنوی در اثر تقصیر/تعدی و تفریط و نقض قانون). 7) بطلان/عدم نفوذ اعمال متقلبانه مغایر نظم عمومی: مواد 975 و 6 ق.م؛ ماده 132 قانون مدنی (سوءاستفاده از حق) در پرتو دکترین. 8) کیفری/شبه‌جزایی نزدیک: کلاهبرداری (ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367)، تحصیل مال نامشروع (ماده 2 همان قانون)، جعل و استفاده از سند مجعول (مواد 523 به بعد قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375)، فریب در