برای اطمینان پیمانکار از پرداخت بهموقع صورتوضعیتها در قراردادهای شهرداری، باید هم در مرحله تنظیم قرارداد و هم در فرآیند اجرا و پیگیری، اقدامات مشخصی انجام دهد. در ادامه، چارچوب حقوقی و راهکارهای عملی با استناد به مقررات مرتبط ارائه میشود: 1) مبانی قانونی و قراردادی پرداختها - شرایط عمومی پیمان: اگر قرارداد بر مبنای “شرایط عمومی پیمان” سازمان برنامه و بودجه منعقد شده باشد (نشریه 4311 و اصلاحات مرتبط)، مواد مربوط به صورتوضعیتها، مهلت رسیدگی، تأیید مهندس مشاور/ناظر و مهلت پرداخت کارفرما (شهرداری) ملاک است. معمولاً: - پیمانکار موظف به ارائه صورتوضعیت ماهانه است. - مهندس مشاور/ناظر مهلت محدودی برای بررسی و اصلاح دارد. - کارفرما پس از تأیید، ظرف مهلت معین باید پرداخت کند (با کسر کسورات قانونی، تضمین حسن انجام کار و …). - قانون برگزاری مناقصات و آییننامههای مرتبط: اگر قرارداد از مسیر مناقصه رفته باشد، رعایت مفاد قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و آییننامههای اجرایی آن در خصوص اسناد مناقصه، معیار ارزیابی، و شفافیت تعهدات پرداختی الزامی است. - قوانین مالی و محاسباتی شهرداریها: پرداختها تابع بودجه مصوب شورا و مقررات مالی شهرداری است. در قرارداد باید تصریح شود که منابع مالی پروژه تأمین و ابلاغ اعتبار صورت گرفته است. - اصل لزوم وفای به عهد و خسارت تأخیر: به استناد مواد 219، 221 و 226 قانون مدنی، در صورت تأخیر ناموجه کارفر
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری