در پاسخ به پرسش شما درباره موارد فسخ قرارداد در طرحهای پیمانکاری شهرداریها، لازم است به چند منبع حقوقی و قراردادی اشاره شود: شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه)، قانون مدنی، قانون تجارت (در صورت شخصیت حقوقی پیمانکار)، قانون کار (در صورت وجود رابطه تبعیت و مزد)، و مفاد قرارداد خصوصی. اصل بر لزوم قرارداد است (ماده ۲۱۹ قانون مدنی)، مگر در موارد پیشبینیشده قانونی یا قراردادی. ۱) موارد فسخ از سوی کارفرما (شهرداری) بر اساس شرایط عمومی پیمان - تأخیر غیرموجه در شروع یا عدم تجهیز کارگاه: اگر پیمانکار ظرف مهلت مقرر کار را شروع یا کارگاه را تجهیز نکند. (شرایط عمومی پیمان، ماده ۴۶ بند الف و ب) - تأخیر در اجرای کار بیش از حد مجاز: اگر با وجود اخطارهای لازم، پیشرفت کار بهطور محسوسی از برنامه زمانبندی عقب باشد و قابل جبران نباشد. (ماده ۴۶ بند ج و تبصرههای مرتبط) - توقف غیرموجه کار: ترک کار یا توقف بدون عذر موجه و عدم تمکین به دستور مهندس مشاور/کارفرما. (ماده ۴۶) - واگذاری غیرمجاز کار به غیر: انتقال تمام یا بخش عمده کار به اشخاص ثالث بدون اجازه کتبی کارفرما. (ماده ۴۶ بند د) - عدم تأمین مصالح/ماشینآلات/نیروی کافی مطابق مشخصات: بهنحو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری