تفاوت جرم با تخلف در این حوزه چگونه تشخیص داده می‌شود؟

پاسخ کوتاه و کاربردی: - در ایران «سرقت اطلاعات شرکت» می‌تواند هم «جرم» باشد و هم «تخلف»، بسته به: 1) نوع داده (آیا محرمانه/شخصی/تجاری است؟) 2) نحوه دسترسی (مجاز یا غیرمجاز؟) 3) قصد و نتیجه (قصد اضرار، افشاء، تحصیل مال، رقابت ناسالم) 4) منبع رابطه (کارمند/پیمانکار/شریک) و وجود تعهدات قراردادی یا آیین‌نامه‌ای چارچوب تشخیص جرم در حقوق ایران: - محورهای کیفری عمدتاً در قوانین زیر است: 1) قانون جرایم رایانه‌ای 1388: - ماده 1 و 5: دسترسی غیرمجاز و جاسوسی رایانه‌ای (دسترسی، تحصیل، شنود یا ربایش داده‌ها/سامانه‌ها بدون مجوز). - ماده 3 و 4: تخریب/اختلال یا ممانعت از دسترسی به داده‌ها. - ماده 16 و 17: نشر، در دسترس قرار دادن، یا سوءاستفاده از داده‌های محتوایی مجرمانه یا داده‌های خصوصی. - ماده 25: تشدید مجازات در صورت ارتکاب توسط کارمندان دولت نسبت به داده‌های طبقه‌بندی‌شده. 2) قانون حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی (به‌صورت پراکنده): فعلاً قانون جامع واحد لازم‌الاجرا نداریم، اما قواعد حمایت از داده‌های شخصی در قانون جرایم رایانه‌ای و مقررات خاص حوزه‌ها مستند می‌شوند. 3) قانون تجارت و حمایت از اسرار تجاری (به‌صورت پراکنده): - ماده 64 قانون تجارت الکترونیک