در قراردادها چه بندهایی را باید گنجاند؟

پاسخ کوتاه: در حقوق ایران، «سرقت اطلاعات» می‌تواند هم جرم کیفری باشد و هم تخلف قراردادی/انضباطی؛ بسته به نوع اطلاعات، نحوه دسترسی، قصد مرتکب و آثار. برای پیشگیری و اعمال ضمانت اجرا، باید در قراردادها بندهای محرمانگی، مالکیت فکری، منع رقابت و مسئولیت مدنی/کیفری را دقیق و اجرایی تنظیم کنید. 1) ماهیت حقوقی «سرقت اطلاعات» در ایران - عناوین کیفری ممکن: - نقض اسرار تجاری و اقتصادی: قانون حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی فراگیر نداریم، اما حمایت از اسرار تجاری و اقتصادی در قوانین پراکنده آمده است. مهم‌ترین‌ها: - ماده 64 و 73 قانون تجارت الکترونیکی: دستیابی غیرمجاز، افشای اسرار تجاری و نقض محرمانگی داده‌های در گردش الکترونیکی جرم است (حبس و جزای نقدی). - مواد 1، 2، 3 قانون جرایم رایانه‌ای و مواد 729 به بعد قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات سابق): دسترسی غیرمجاز، برداشت/کپی غیرمجاز داده‌ها، شنود و افشای داده‌های سری، تخریب/اختلال داده‌ها و سامانه‌ها جرم است. - ماده 648 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): افشای اسرار حرفه‌ای (در برخی حرفه‌ها) جرم است؛ در شرکت‌ها با تفسیر مضیق معمولاً زمانی کاربرد دارد که قانوناً شخص امین اسرار باشد. - خیانت در امانت داده و اسناد (در مواردی که داده‌ها یا حامل آن‌ها به امانت سپرده شده باشد): ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و در حوزه داده، رویه با احتیاط می‌پذیرد اما قابل استناد است اگر دسترسی امانی و استعمال/تصاحب بر خلاف اذن محقق شود. - سرقت سنتی (ماده 651 به بعد): در صورت ربایش فیزیکی حامل اطلاعات (هارد، لپ‌تاپ، اسناد کاغذی). صرف کپی‌برداریِ بدون ربایش فیزیکی