پاسخ حقوقی (با استناد به قوانین ایران): - مبنای قانونی: خودداری غیرموجه از ثبت یا تأخیر در انجام وظیفه از سوی کارکنان ادارات ثبت اسناد و املاک، همزمان ممکن است عنوان «تخلف اداری» و در پارهای موارد «جرم» داشته باشد: 1) از حیث کیفری: - ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): اگر عمل موجب تضییع حق اشخاص شود و متضمن «سلب آزادیهای مشروع» یا «سلب حقوق مقرر در قانون» از افراد باشد، قابل تعقیب کیفری است. هرچند این ماده عمدتاً ناظر به مقامات و مأموران دولتی در منع آزادیهای مشروع است، اما در رویه، امتناع غیرقانونی از انجام وظیفه قانونی که حق مکتسبه اشخاص را معطل یا منتفی میکند، میتواند حسب مورد ذیل این حکم یا عناوین عام «سوءاستفاده از مقام» و «استنکاف از انجام وظیفه قانونی» قرار گیرد. - ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): خودداری یا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری