نقش کارشناس در تشخیص اسناد و اطلاعات خلاف واقع چیست؟

پاسخ به‌صورت کلی و با استناد به قوانین ایران: 1) جایگاه و نقش کارشناس در رسیدگی - مطابق مواد 257 تا 265 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه برای تشخیص موضوع دعوا یا امور تخصصی (از جمله اصالت، صحت و انطباق اسناد یا داده‌ها) دانش فنی لازم باشد، دادگاه می‌تواند رأساً یا به تقاضای اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند. - نظر کارشناس «طریقیت» دارد نه «حجیت مطلق»؛ یعنی دادگاه مکلف به پیروی کورکورانه از آن نیست (ماده 265 ق.آ.د.م. و رویه مستقر). قاضی باید با ملاحظه سایر دلایل و قرائن، ارزیابی نهایی را انجام دهد. - در آیین دادرسی کیفری نیز به موجب مواد 147 تا 161 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ارجاع به کارشناسی برای کشف حقیقت و تشخیص اصالت یا جعلیت اسناد، داده‌های الکترونیکی، صدا و تصویر و… پیش‌بینی شده است. نظریه کارشناسی از ادله اثبات کیفری است اما قاضی در چارچوب اقناع وجدانی تصمیم می‌گیرد (ماده 211 ق.آ.د.ک). 2) دامنه مأموریت کارشناس در تشخیص اسناد و اطلاعات خلاف واقع - اسناد مکتوب: ارزیابی اصالت امضا، مهر، خط، الحاقات، تراشیدگی، دست‌کاری، ترتیب صفحات، تاریخ‌گذاری و… (استناد: مواد 223 تا 231 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات 1375 درباره جعل و استفاده از سند مجعول؛ و ارجاع به کارشناسی خط و امضا در ق.آ.د.م. مواد 257 و بعد). - اسناد و داده‌های الکترونیکی: بررسی ابرداد